الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
من طرف مقتبسة من فتاوى فضيلة الشيخ / عبدالله بن سليمان المنيع - من صفحات جريدة الرياض السعودية
يقول فضيلة الشيخ :
سألني أحدهم أنه قرأ في احدى صحفنا فتوى لمن يدعي أنه من طلبة العلم أن صلاة الجماعة ليست واجبة بل هي مستحبة واستدل على قوله بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تفضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة حيث إن التفضل يقتضي صحة الصلاتين إلا أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد. فهل صلاة الجماعة سنة؟ والجواب الذي عليه أكثر أهل العلم من علماء المسلمين وفقهائهم ومحققيهم أن صلاة الجماعة واجبة إلا أنها ليست شرطاً ولا ركناً لصحة الصلاة ويستدلون على الوجوب بسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية وذلك لقول الله تعالى: «وقوموا لله قانتين» فالأمر من الله موجه إلى جماعة المسلمين وليس إلى الفرد منهم. وكذلك الأمر في حال الخوف فصلاة الجماعة واجبة قال تعالى: وإذا كنت فهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم .. إلى آخر الآية لصلاة الخوف من سورة النساء. وللآثار الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بصلاة الجماعة. ومن ذلك حديث الأعمى الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه الرخصة في صلاته في بيته خشية هوام المدينة ولأنه ليس له قائد. فقال له أتسمع النداء قال نعم. قال أجب لا أجد لك رخصة.
ولاشك أن الرخصة لا تكون في ترك سنّة وإنما في ترك واجب كرخص السفر المسوغ للترخص بها من جمع وقصر وفطر في رمضان ومسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها. وكذلك حديث همّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوت رجال لا يشهدون الجماعة لولا ما فيها من النساء والأطفال ، وكذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتفقد أصحابه في الصلاة. أين فلان. أين فلان. وقول بعض أصحاب رسول الله إنهم يرون أنه لا يتخلف عن الصلاة في المسجد جماعة إلا منافق معلوم النفاق.
وأما سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم العملية فقد كان صلى الله عليه وسلم محافظاً على أداء الصلاة جماعة وفي المسجد مذ فرضت الصلاة حتى انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا ما كان منه في مرضه الذي توفي فيه فهذه سنّة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم الفعلية مضافة إلى سنته القولية ولنا فيه أسوة حسنة. والأصل في الأوامر الشرعية الوجوب حتى يرد ما ينقل الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو الإباحة ولا نعلم في ذلك شيئاً.
وأداء صلاة الفرض بصفة الانفراد مسقط للوجوب الفرضي بحيث لا يطالب من صلاها منفرداً بإعادة الصلاة ولكنه آثم بترك صلاتها جماعة لغير عذر شرعي ومن المعلوم لدى أهل الأصول أن الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه.
وأما الاحتجاج بأن صلاة الجماعة مستحبة وليست واجبة بحديث المفاضلة بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد فمما نعتقده وندين الله به ونعتبره من مقتضيات شهادة أن محمداً رسول الله وأن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم متفقة بعضها مع بعض ليس فيها تناقض ولا تعارض ولا تضاد بل هي سنّة محكمة لا يأتيها الباطل من بين ثناياها ولا من خلفها فهي سنّة رسول كريم أمين لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد صدر منه صلى الله عليه وسلم الكثير من الآثار المؤكدة وجوب صلاة الجماعة على الرجال وما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أنه لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق.
وعليه فإن المفاضلة بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد تدل على فضل صلاة الجماعة والترغيب فيها دون التأثير على حكم وجوبها. إلا أن وجوبها جماعة ليس شرطاً لصحتها فمن صلاها منفرداً فصلاته صحيحة مسقطة للوجوب على مصليها على سبيل الفرض وعليه إثم تركها جماعة إلا لعذر شرعي. والله أعلم.
يقول فضيلة الشيخ :
سألني أحدهم أنه قرأ في احدى صحفنا فتوى لمن يدعي أنه من طلبة العلم أن صلاة الجماعة ليست واجبة بل هي مستحبة واستدل على قوله بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تفضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة حيث إن التفضل يقتضي صحة الصلاتين إلا أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد. فهل صلاة الجماعة سنة؟ والجواب الذي عليه أكثر أهل العلم من علماء المسلمين وفقهائهم ومحققيهم أن صلاة الجماعة واجبة إلا أنها ليست شرطاً ولا ركناً لصحة الصلاة ويستدلون على الوجوب بسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية وذلك لقول الله تعالى: «وقوموا لله قانتين» فالأمر من الله موجه إلى جماعة المسلمين وليس إلى الفرد منهم. وكذلك الأمر في حال الخوف فصلاة الجماعة واجبة قال تعالى: وإذا كنت فهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم .. إلى آخر الآية لصلاة الخوف من سورة النساء. وللآثار الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بصلاة الجماعة. ومن ذلك حديث الأعمى الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه الرخصة في صلاته في بيته خشية هوام المدينة ولأنه ليس له قائد. فقال له أتسمع النداء قال نعم. قال أجب لا أجد لك رخصة.
ولاشك أن الرخصة لا تكون في ترك سنّة وإنما في ترك واجب كرخص السفر المسوغ للترخص بها من جمع وقصر وفطر في رمضان ومسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها. وكذلك حديث همّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوت رجال لا يشهدون الجماعة لولا ما فيها من النساء والأطفال ، وكذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتفقد أصحابه في الصلاة. أين فلان. أين فلان. وقول بعض أصحاب رسول الله إنهم يرون أنه لا يتخلف عن الصلاة في المسجد جماعة إلا منافق معلوم النفاق.
وأما سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم العملية فقد كان صلى الله عليه وسلم محافظاً على أداء الصلاة جماعة وفي المسجد مذ فرضت الصلاة حتى انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا ما كان منه في مرضه الذي توفي فيه فهذه سنّة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم الفعلية مضافة إلى سنته القولية ولنا فيه أسوة حسنة. والأصل في الأوامر الشرعية الوجوب حتى يرد ما ينقل الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو الإباحة ولا نعلم في ذلك شيئاً.
وأداء صلاة الفرض بصفة الانفراد مسقط للوجوب الفرضي بحيث لا يطالب من صلاها منفرداً بإعادة الصلاة ولكنه آثم بترك صلاتها جماعة لغير عذر شرعي ومن المعلوم لدى أهل الأصول أن الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه.
وأما الاحتجاج بأن صلاة الجماعة مستحبة وليست واجبة بحديث المفاضلة بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد فمما نعتقده وندين الله به ونعتبره من مقتضيات شهادة أن محمداً رسول الله وأن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم متفقة بعضها مع بعض ليس فيها تناقض ولا تعارض ولا تضاد بل هي سنّة محكمة لا يأتيها الباطل من بين ثناياها ولا من خلفها فهي سنّة رسول كريم أمين لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد صدر منه صلى الله عليه وسلم الكثير من الآثار المؤكدة وجوب صلاة الجماعة على الرجال وما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أنه لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق.
وعليه فإن المفاضلة بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد تدل على فضل صلاة الجماعة والترغيب فيها دون التأثير على حكم وجوبها. إلا أن وجوبها جماعة ليس شرطاً لصحتها فمن صلاها منفرداً فصلاته صحيحة مسقطة للوجوب على مصليها على سبيل الفرض وعليه إثم تركها جماعة إلا لعذر شرعي. والله أعلم.
